أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم البدء فى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2422) لسنة 2019، الذى ينص على تقنين أوضاع ملاك أراضى مدينة العبور الجديدة، مع تحصيل مستحقات الدولة إعمالاً لما نص عليه هذا القرار، موضحاً أن هذا القرار خاص بآليات توفيق أوضاع الكيانات الموجودة بكردون مدينة العبور الجديدة، والصادر بإنشائها القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016.
وأوضح وزير الإسكان، أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء بناءً على دراسة جميع التواجدات بمدينة العبور الجديدة، وأن التأخر فى تفعيل القرار الجمهورى رقم (249) لسنة 2016، بإنشاء المدينة، كان نتيجة لدراسة الكيانات ومراكزها القانونية، والعمل على تحقيق المصلحة المرجوة بين المتواجدين، وتحصيل ما يُستحق للدولة، مشيراً إلى أنه كانت هناك معوقات للبدء فى تنمية المدينة، وقد عالج قرار رئيس مجلس الوزراء جميع تلك المشكلات والمعضلات القانونية بإجازة تلك المراكز للمتواجدين، وذلك فى إطار توجه الدولة لمراعاة تلك التواجدات وتحقيق الفوائد المَرجوة من إنشاء المدينة، والتى تُعد إحدى مدن الجيل الرابع.
