الصحة : مصر تلقت أول أمر شراء موحد لعلاج فيروس سى لصالح دولة أسيوية

16 ديسمبر 2019

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى توفير أغلب الأدوية للمصريين، بصناعة وطنية محلية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطوير مجال تنظيم ورقابة السوق الدوائى المصرى، وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية، وصناعة المستلزمات الطبية والتجميل.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أن الإنتاج الدوائى المحلى يمثل 80% والمستورد 20%، موضحة أن تلك الصناعة أصبحت تشكل إحدى الصناعات الإستراتيجية التى تمس الآمن القومى بكل المقاييس.

جاء ذلك خلال افتتاحها جلسة تحديات صناعة الدواء فى مصر، اليوم، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمؤتمر ومعرض مؤسسة الأهرام لصناعة الدواء، مؤكدة أهمية تلبية الاحتياجات الطبية والدوائية للمرضى بشكل مستدام، وبأسعار فى المتناول، لعدم إثقال كاهل المرضى وأسرهم بأعباء مالية غير مقبولة بما لا يضر صناعة الدواء.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تعديل القرار الوزارى رقم 645 لسنة 2018 بهدف التغلب على كثير من التحديات ومنها صندوق مثائل الأدوية مثل الأدوية الحرجة والأدوية التى تشهد نقصًا عالميا، والأدوية التى يتم تصديرها، لتوفيرها بشكل عاجل للمرضى.

وأوضحت أن ذلك القرار يتمثل فى الاعتماد على ملف التسجيل الموحد “CTD”، وذلك لدعم وتشجيع الشركات المصرية على تسجيل مستحضراتها بنظام ملف التسجيل الموحد، مع تقديم المحفزات اللازمة لذلك بدءًا من السماح بالتسجيل فوق العدد المقرر بصندوق المثائل، وكذلك تقديم مزايا تسعيرية لتلك المستحضرات.

وأضافت أن الصناعة المحلية استطاعت التغلب على مشكلة نقص الأنسولين فى مصر بعد أن نجحت فى تغطية وتوفير كل أنواع الأنسولين، بالإضافة إلى الدخول فى صناعة أدوية الأورام بقوة، موضحة أنه تم تطبيق آليات جديدة لتشجيع الصادرات بما يعمل على تشجيع الصناعة المحلية.

وذكرت الوزيرة خلال كلمتها، الدور الفعال والمحورى الذى أحدثته الشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتصنيع علاج فيروس (C) وتوفيره بسعر زهيد مقارنةً بالمعدلات العالمية، وهو ما أسهم فى تحقيق الإنجاز العظيم ونجاح المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، الذى تفتخر به الدولة المصرية اليوم حكومةً وشعباً فى كافة المحافل الدولية المهتمة بالصحة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوية الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكرى ضمن الحملة، والأدوية الخاصة بالمبادرة القومية للكشف وعلاج السمنة والأنيميا والتقزم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن مصر تلقت أول أمر شراء موحد من منظمة الشراء الموحد بأمريكا، لعلاج فيروس سي، لصالح إحدى دول قارة آسيا، مشيرة إلى أن ذلك يعد خطوة هامة لدعم مصر فى الدخول فى صناعة المواد الخام للأدوية.

كما لفتت إلى أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر والتوعية بسرطان الثدى والصحة الإنجابية والضغط والسكر والسمنة، بدأت منذ شهر يوليو الماضى، بهدف اكتشاف السيدات المصابات بسرطان الثدى فى مراحله الأولى، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من السيدات المصابات تم اكتشافهن فى مرحلتهن الأولى، وهو ما يساهم فى تحقيق أعلى نسب للعلاج، موضحة أنه تم توفير أدوية الأورام بأقل من 40% من أقل دولة بالعالم، وهو ما يفتح المجال لعلاج الكثير من الأورام فى مصر.

كما أشارت إلى مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يعد ملحمة تاريخية بعد تطبيقه بمحافظة بورسعيد، مضيفة أنه سينطلق بمحافظتى الأقصر وجنوب سيناء كتشغيل تجريبى فى شهر مارس القادم، بالإضافة إلى استكمال باقى محافظات المرحلة الأولى تباعًا وهى ” السويس والإسماعيلية وأسوان” وذلك بنهاية العام القادم، حيث أن تطبيق ذلك المشروع وبميكنة كاملة فى الخدمات سيساهم بشكل كبير أيضًا فى ازدهار صناعة الدواء فى مصر.

كما ذكرت أن دخول مصر فى تطبيق المشروع القومى لتجميع مشتقات البلازما وذلك تمهيدًا لتصنيع مشتقات البلارما، مشيرة إلى أن ذلك المشروع يعد من الصناعات الهامة حيث أن تصنيع المواد البيولوجية يحتاج إلى تكنولوجيا عالية ولا يقبل الخطأ.

وأكدت أن وجود خطط استراتيجية فى الدولة والمضى قدمًا فى تلك المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة العامة هو ما ساهم فى تحريك وازدهار صناعة الدواء فى مصر بشكل واضح، مشيرة إلى الإنجاز الملموس فى إجمالى صادرات الصناعات الطبية والدوائية، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية فى عام 2018.

وفى ختام كلمتها دعت وزيرة الصحة والسكان إلى حضور ممثل من المؤتمر للمشاركة فى الاجتماع الوزارى الشهرى مع غرفة صناعة الدواء لنقل تحديات صناعة الدواء والمشاركة فى النقاشات وتبادل الآراء للتغلب على جميع التحديات.

كما دعت إلى التعاون والتكاتف وبذل مزيد من الجهد المستمر لدفع مسيرة إصلاح وتطوير قطاع الدواء فى مصر لآفاق جديدة، كما لفتت إلى دور المؤسسات المجتمعية الفعال فى دعم المشاريع القومية، مؤكدة الدعم غير المحدود من القيادة السياسية، والدولة المصرية والتى تعمل جاهدة لصالح بناء الإنسان المصرى وتحقيق التنمية المستدامة.