نازك_شوقى
نفت وزارة المالية السعودية، الاثنين، ما تناقلته وسائل الإعلام من مزاعم عن توجه الحكومة لإجراء تعديلات على برنامج المقابل المالي على الوافدين والمرافقين.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي،في تصريحات تليفزيونية أنه لا نية لدى المملكة لتعديل المقابل المالي للوافدين.
وقال: «الحكومة تجري باستمرار وبشكل عام مراجعة لمبادراتها، ولا يوجد حاليا نية للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته كما أعلنا التعديل على القطاع الصناعي».
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في 24 سبتمبر الماضي أن تتحمل الدولة اعتباراً من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
