نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستبدال نص المادة الأولى، من قرار مجلس الوزراء رقم 3371 لسنة 2016، بنص آخر.
ونص القرار على : “يعاد تشكيل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
محافظ البنك المركزي.
وزير التخطيط والتنمية.
وزير المالية “ويكون مقررا للجنة ومتحدثا رسميا باسمها”.
وزير التعاون الدولي.
وزير التجارة والصناعة.
وزير قطاع الأعمال.
وتضمن القرار، أن يحضر اجتماعات اللجنة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتعقد أسبوعيا، بحد أقصي ثلاث مرات شهريا.
وحمل القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية رقم 3147 لسنة 2019
