كتبت:- منة الله عصام
قال المستشار رجب سليم متحدث المحكمة الدستورية، إن قرار وقف أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود، جاء استجابة للشق العاجل في الدعوى، موضحا أن رئيس المحكمة الدستورية عرضت عليه الدعوى المقامة من هيئة قضايا الدولة بخصوص ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، طلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة.
وأوضح “سليم”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن رئيس المحكمة بعد دراسة الأمر واعداد تقرير، قرر وقف تنفيذ الحكمين الصادرة من جهة القضاء العاجل والادراي، مؤكدا أن هذا الامر سلطة استثنائية انفرادية لرئيس المحكمة طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا، مُشيرًا إلى أن ما أصدره رئيس المحكمة هو قرار، وأن الأمر في النهاية إلى المحكمة الذي نظره رئيس المحكمة هو الطلب العاجل، ولكن الدعوى برمتها ستنظر أمام المحكمة ولكن لم يحدد لها جلسة بعد.
وأشار “المتحدث باسم الدستورية”، إلى أن رئيس المحكمة عندما قرر الوقف بناء على تقرير أعدته هيئة المفوضين في الشق العاجل من الدعوى، ثم تتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى طبقا للقانون وتعد تقرير في الشق الموضوعي، مؤكدا أن ما أصدره رئيس المحكمة استنادا لسلطته الولائية المقررة بنص المادة 32، وهذا الأمر سوف تنظر المحكمة في موضوع الدعوى بعد ذلك في المقررات المقدمة في المحكمة.
وأكد، أن قرار رئيس المحكمة بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة من جهة القضاء العاجل والاداري، وهو الامر العاجل المؤقت وليس النهائي، موضحا أن المحكمة سوف تنظر في ما هي الأحكام التي يعتد فيها في هذا الأمر، مُضيفا أن المحكمة الدستورية العليا عندما قرر رئيسها وقف الأحكام، فأصبح ليست هناك أحكام تتحدث عن هذا الأمر وليس هناك من أثر لهذه الأحكام، وتسترد السلطات المختصة دستوريا سلطاتها في هذا الامر دون أي معوق أمامها
