19 يناير 2020
تقدمت اليوم نقابة أطباء مصر، ويمثلها قانونا الدكتور حسين خيري بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.
وجاء في بلاغ المستشار حمادة الصاوى، “النائب العام والذي قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل اقل من سنتين ونصها :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثرمن 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
