أعربت الحكومة اللبنانية برئاسة، حسان دياب، عن عزمها إطلاق خطة إنقاذ طارئة. وتضمن مشروع البيان الوزاري خطوات وصفتها الحكومة بالمؤلمة لمعالجة الأزمة العميقة في البلاد.
ودعا مشروع البيان الوزاري الذي أصدرته الحكومة اللبنانية الجديدة في مسودة، اليوم الأحد، إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن “خطوات مؤلمة” لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
ومسودة البيان الوزاري الذي جاء في 17 صفحة ووافقت عليه لجنة وزارية يوم السبت، لا تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الإثنين، لإجراء القراءة النهائية. وتشكلت الحكومة اللبنانية الجديدة بدعم من حزب الله القوي وحلفائه في 21 يناير، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الضخمة ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها على أنها فاسدة وضالعة في إهدار المال العام.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب ضغوطا مالية شديدة بما في ذلك النقص الحاد في الدولار مما أدى إلى تداعي الثقة في البنوك، التي فرضت قيودا صارمة على حركة رؤوس الأموال، فضلا عن استمرار ضعف الليرة اللبنانية وارتفاع الأسعار. وركز البيان على “حماية أموال المودعين لاسيما صغارهم في المصارف اللبنانية وتنظيم علاقة المصارف مع عملائهم … والمحافظة على سلامة النقد. واستعادة استقرار النظام المصرفي من خلال مجموعة تدابير منها إعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة”.
وجاء في مسودة البيان أن خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن “خطوات مصيرية وأدوات علاج ستكون مؤلمة” تجنبا “للانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستحيل”. وأضاف “لا يمكن لأي خطة إنقاذية أن تنجح ما لم نقم بتخفيض الفائدة على القروض والودائع، وذلك لإنعاش الاقتصاد وتخفيض كلفة الدين”.
ولبنان لديه واحد من أعلى مستويات الدين العام في العالم. وينبغي أن يقرر بسرعة كيفية سداد 1.2 مليار دولار تستحق في مارس آذار. وتحدث البيان عن خفض خدمة الدين العام “من خلال التعاون بين وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف لتحقيق خفض ملموس لمعدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص، وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بشكل ينعكس إيجابيا على إدارة السيولة والاقتصاد ويخفف العبء على المالية العامة”.
كما تضمن مشروع البيان “إجراء إصلاحات ضريبية تعتمد على تحسين الجباية وعلى مكافحة التهريب من المعابر الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموحدة على مجمل المداخيل”.
ووفقا لمسودة البيان الوزاري فإن الحكومة تتعهد “بتخفيض النفقات العامة وإعادة هيكلة القطاع العام عبر خطوات عدة بما فيها مكافحة الهدر”. أما فيما يتعلق بتحفيز النمو الاقتصادي فقد دعا البيان إلى “العمل على توسيع مروحة التسهيلات المقدمة من مصرف لبنان وحثه على ضخ السيولة بالدولار الأمريكي لدعم استيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار”.
