أمل فرج
جاء تعديل قانون العقوبات الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرته الجريدة الرسمية، في شأن الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة النهائية، ليغلظ العقوبة خاصة الغرامة المالية، إذ كانت تنص 293 من قانون العقوبات قبل تعديلها على أن الغرامة 500 جنيه فقط، لكن بعد تعديل هذا النص أصبحت 5 آلاف جنيه.
وقالت مصادر قانونية وقضائية إن هناك فقرة جديدة تمت إضافتها ضمن تعديل هذه المادة، يتمثل في تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
واعتبر المستشار عبدالله الباجا رئيس محكمة الاستئناف، الفقرة المضافة في التعديل الأخير بمثابة إجراء احترازي لإلزام المحكوم عليه بدفع النفقة، مشيرا إلى أن التعديل معناه حرمان الممتنع عن سداد النفقة من الخدمات العامة، فلا يستطيع استخراج رخصة قيادة أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو استخراج سجل تجاري، أو استخراج رخصة لتركيب عداد كهرباء أو مياه أو غاز، وحرمانه من الخدمات التي تقدمها الحكومة.
