نازك_شوقى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك، حكما بفصل شخص يدعى (م.ا) يعمل مدرس رياضيات بإحدى مدارس محافظة الإسكندرية، لقيامه بالتحرش الجنسي الجماعى
لفصلين كاملين 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.
تعود أحداث القضية التى تمت فى مدرسة ابى الدرداء التابعة لمنطقة الجمرك التعليمية إلى عام 2014، جرى محاكمة مدرس الرياضيات جنائيا ولا زال يقضى عقوبة السجن حتى الآن.
وشددت محكمة على أن حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله، لذا فإن من يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.
وأكدت المحكمة أن التحقيقات أثبتت ما جاء بالشكاوي المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 ، وأولياء أمورهن ضد مدرس الرياضيات، حيث قام بمسك صدورالتلميذات ووضع يده علي أفخاذهن واكتافهن وعلي أماكن حساسة من أجسامهن وقيامه بإجلاسهن علي رجليه والتحرش بهن، موضحة أن قيام المدرس بهذه الجُرم الأخلاقى في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة يعد اعتداء علي المجتمع كله.
وأشارت المحكمة إلى أن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر، إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هي أمه وأخته وابنته وزوجته
وأوضحت أن تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة، موضحا أن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل.
كشفت المحكمة الادارية العليا، عن عدم قيام بعض الجهات المعنية بالدور المنوط بها، ومن هذه الجهات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الإسكندرية التي يترأسها المحافظ ، واللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، واوضحت المحكمة أنه من غياب الدور الحقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية يؤدى إلى بقاء نصوص قانون الطفل حبراً على ورق، الأمر الذى يصيب الدولة المصرية في أعز ما تملك من ذخيرة نحو مستقبل النشء لتتقدم بهم الأمة المصرية.
