قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ تطبيق القوانين الـ6، التى صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، لتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التى يتحملها المواطن، إلى جانب زيادة الإيرادات العامة عبر القانون رقم 83 لسنة 2017، بتحويل نسبة من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والواحدت ذات الطابع الخاص، إلى الخزانة العامة للدولة لدعم جهود الدولة لتحسين الخدمات العامة، والقانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الدمغة.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، أمس، أن الوزارة ستصدر بعد إجازة عيد الفطر، قواعد صرف العلاوة الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة ليستفيد منها المخاطبون بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، لافتا إلى أن إصدار هذه القواعد لضمان صرف العلاوتين مع راتب يوليو المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على إتاحة المخصصات المالية للجهات الإدارية بالدولة فور اعتماد الموازنة العامة للعام المالى 2017- 2018، لتوفير التمويل المطلوب لصرف العلاوتين وجميع إجراءات الحماية الاجتماعية، بما فيها تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى.
