علاوي يدعو البرلمان العراقي إلى جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على حكومته

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي البرلمان إلى عقد جلسة طارئة الاثنين المقبل للتصويت على حكومته. وحذر علاوي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي أمس (الأربعاء) من أن «عدم تمرير الحكومة إنما يعني أن هناك من يريد استمرار الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق». وقال: إن «معركة العراقيين من أجل الوطن غيرت القواعد السياسية وأثمرت عن تشكيل حكومة مستقلة»، مبينا أن «التشكيلة الحكومية اختيرت من أصحاب الكفاءة والمؤهلات وما لديهم من برامج قابلة للتطبيق».
وأكد علاوي أن «أولى مهمات حكومته بعد نيلها الثقة فتح تحقيق فيما جرى خلال المظاهرات وتقديم المتورطين في قتل العراقيين إلى العدالة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي فما حصل بعد الاحتجاجات ليس كما كان قبلها». وأكد علاوي أن «المتظاهرين السلميين سيفرج عنهم، وسنعمل على إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات حرة».
وفي هذا السياق، أكد السياسي العراقي والنائب السابق في البرلمان حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «فرص محمد علاوي كبيرة داخل البرلمان»، مبيناً أنه «لم تعد هناك عوائق كبيرة أمامه لكي تعرقل عملية منح الثقة، خصوصا بعد أن تمت تسوية العديد مما كان يمكن أن يعرقل فرص نيل الثقة».
رجّح النائب عن «تحالف القوى العراقية» عبد الله الخربيط عقد جلسة استثنائية للبرلمان مطلع الأسبوع المقبل للتصويت على حكومة محمد توفيق علاوي، في وقت حدد فيه رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ترك منصبه في 2 مارس (آذار) المقبل. وقال الخربيط لـ«الشرق الأوسط» تعليقاً على الاجتماع الذي عقدته القوى السياسية في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، إن «القوى السياسية التي شاركت في الاجتماع اتفقت على تمرير حكومة علاوي شريطة أن يتم تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكّرة وتكون جزءاً من البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء»، مبيناً أن «هذا الشرط جاء بتوافق كردي – سني». وأضاف: «تم الاتفاق على تشكيل لجنة موحّدة بين الكرد والسنة، وسيعقد اجتماع بين الطرفين الأربعاء لمتابعة نتائج الاجتماع الأول مع القوى الشيعية، حيث تم الاستماع بوضوح إلى مطالب الكرد والسنة». وكشف الخربيط عن «تشكيل لجنة لتقريب وجهات النظر بين الكرد والسنة، وبين رئيس الوزراء المكلف لتذليل العقبات بين الجانبين». وأوضح أنه «جرى الاتفاق على أن يتاح للكتل السياسية حق الاعتراض على أي اسم دون ترشيح أحد ولرئيس الوزراء حق الاختيار فقط».