قال فيليب مارتينيز زعيم النقابات العمالية التى أشعلت الأوضاع فى الشوارع الفرنسية احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد الفرنسى الذى تعده الحكومة، أن الحشود سوف تعود إلى الشوارع بكثافة من جديد بعد الخطوة الـ”سيئة” التى أعلن عنها، الجمعة، رئيس الحكومة الفرنسية، إدوارد فيليب، من أجل تمرير القانون، وتجاهل غضب طبقة العمال.
وأشار مارتينيز إلى أن رد فعل الحكومة يعتبر (عنف مؤسسى)، فهى تستخدم أحد مواد القانون لتمرير قانون غاية فى القسوة والظلم تجاه العاملين فى الدولة.
وكشف رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب أمس السبت أن حكومته ستلجأ إلى المادة 49-3 من الدستور الفرنسى لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون المرور بتصويت البرلمان كما هو معمول به لتبنى القوانين بفرنسا، وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة فى العام قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
ويثير إصلاح أنظمة التقاعد فى فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات.
ويعد نظام التقاعد موضوع شديد الحساسية فى فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التى تؤمن حماية للعاملين فى العالم.
