أكد محمد حامد، الباحث في شؤون العلاقات الدولية، إن قطر تعد من الدول المتذيلة في ترتيب دول العالم في ملف حقوق المرأة ، وهو ما يدفع دول غربية لاستضافة بعض النساء القطريات الذين هربن من قمع النظام القطرى وانتهاكاته لحقوق المرأة، موضحا أنه في ظل تقارير حقوق الإنسان التي تكشف حجم انتهاكات تنظيم الحمدين ضد المرأة القطرية فإن الأمور تراجع بشكل كبير في ملف حقوق الإنسان بقطر.
وأضاف الباحث في شؤون العلاقات الدولية، لـ”اليوم السابع”، أن قطر بعد أزمة مقاطعة دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب، أصبحت مكشوفة أمام الدول، خاصة فيما يتعلق بممارسات الدوحة في انتهاك حقوق الإنسان في قضية التجنيس وحقوق المرأة وأزمة سحب الجنسية من المعارضين القطريين.
وفى وقت سابق كشفت عائشة القحطانى الناشطة القطرية الهاربة فى لندن أنها شاركت فى ندوة بمجلس العموم البريطانى بموجب دعوة رسمية، حيث اقتصر الحضور على مجموعة من المثقفين وأعضاء البرلمان، بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة.
تجدر الإشارة إلى أن عائشة القحطانى هى واحدة من المدافعين عن حقوق المرأة القطرية، منذ هروبها من قطر، حيث أكدت فى حديث تلفزيونى مؤخرا أن المرأة القطرية تعيش دائما فى نزاع مستمر مع العقل الجمعى الذكورى الذى يبحث دائما عن العنف الجسدى، كما أشارت إلى أن المتورطين فى أحداث عنف ضد النساء فى قطر يأمنون العقوبة بسبب ما وصفته بالتساهل فى القوانين القطرية مع العنف ضد المرأة.
وأكدت عائشة أن أى بلاغ تتقدم به امرأة تعرضت للعنف فى قطر يتم تجاهله والتعامل مع الأمر باعتباره مشاكل عائلية ليس لأحد دخل فيها، وتبقى المعنفة فى حالة من العذاب، وهاجمت فى الوقت نفسه المراكز المعنية بحماية المرأة وتأهيل ضحايا العنف لاسيما مركز أمان القطرى، حيث أكدت أنه غير مفعل، وأضافت: “مركز أمان فى قطر يعد بالكثير ولا يقدم إلا القليل“.
وطالبت عائشة بقانون يجرم العنف ضد النساء فى قطر وقالت: “لا نستطيع أن نطالب بحقوق أخرى ولا يوجد قانون يحمى كرامة المرأة”، كما طالبت بقانون يحمى استقلالية المرأة، ووضع قانون يتيح حق حرية التنقل للمرأة فى قطر مع إزالة جميع القيود التى قد تمنع المرأة من مغادرة قطر، بالإضافة إلى إنهاء التعسف فى استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمرأة القطرية وعدم التعامل معها كقاصر.
