وتمت المباشرة بعمليات شراء سريعة للمعدات والمستلزمات الطبية التي تشتد الحاجة إليها مع إتمام توقيع عقود مع وكالتين تابعتين للأمم المتحدة.

وتعليقا على ذلك، قال ساروج كومار جه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “يأتي تفشي هذا الوباء في وقت يمر فيه اقتصاد لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها في تاريخه الحديث، وفي ظل محدودية الموارد المتاحة لدى الحكومة اللبنانية للاستجابة. ويؤكد البنك الدولي استعداده لدعم جهود لبنان في احتواء الانتشار السريع للفيروس ومساعدة الشعب اللبناني في هذه الأوقات العصيبة على نحو خاص”.

ويشكل تفشي فيروس كورونا ضغطا كبيرا على القطاع الصحي المثقل بالأعباء بالفعل ويعرقل جهود لبنان في مكافحة الفقر.

واتخذت الحكومة اللبنانية عددا من الخطوات لتخفيف آثار تفشي كورونا، فقد أعدت خطة لاستجابة القطاع الصحي للفيروس، وقامت بحشد الموارد لتجهيز مستشفيات عامة إضافية بمعدات طبية تشتد الحاجة إليها، وعززت توعية السكان بشأن المخاطر المترتبة على المرض.

وعلى الرغم من تلك الجهود، فلا تزال هناك احتياجات هائلة، ويعاني لبنان من قصور في جاهزية الاستجابة لهذه الجائحة العالمية.