قال خبير القانون الدولي المستشار د.عبد الكريم شبير، إن المؤسسات الدولية والقانونية لم تنصف فلسطين، وقراراتها لم تطبّق، وذلك في الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية في 15 مايو 1948.
وأوضح شبير في مقابلة خاصّة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الإدارة الأمريكية دعمت الاحتلال في قضايا تجرّمه في المحكمة الجنائية الدولية، مبينا أن ضم الاحتلال أي جزء من فلسطين، يعد جريمة حرب استناداً لقرار الأمم المتحدة رقم 2332.
– مضت 72 عاماً على نكبة فلسطين، ما هو التأصيل القانوني لما جرى في فلسطين على يد الاحتلال منذ نكبة 1948م؟
ما جرى هو عدوان على الأرض والإنسان والحضارة، نتج عنه احتلال صهيوني لفلسطين من العصابات الصهيونية، وبدعم من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم؛ لزراعة هذا الكيان في الوطن العربي حتى تتم الهيمنة على الأرض والإنسان ومقدرات الأمة، وهذا جريمة عدوان وجريمة حرب مستمرة على الشعب الفلسطيني ومقدراته لا تسقط بالتقادم.
– تركت النكبة معاناة على صعيد الإنسان والأرض واللجوء وقضايا أخرى، هل كانت المؤسسات الدولية والقانونية منصفة في قضية فلسطين، أم قدمت موقف افتقد لتطبيق؟
آثار النكبة تسببت باحتلال الأراضي عام 1948، ومعاناة الفلسطيني عندما ارتكبت العصابات الصهيونية المجازر والتهجير والإبعاد واحتلال المدن والقرى بعد القتل والترحيل لغزة والضفة والشتات.
إن المؤسسات الدولية والقانونية، لم تكن منصفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأصدرت الأمم المتحدة قرار التقسيم 181 الذي أعطى الكيان الصهيوني 55% من الأراضي الفلسطينية، و45% للشعب الفلسطيني، رغم أن تعداد الصهاينة في تلك الفترة أقل عن ثلاثين ألفا، وكان القرار تشريعا للاحتلال، ثم أصدرت الأمم المتحدة قرار 194 الخاص بحق العودة والتعويض إلى جميع اللاجئين المبعدين، وللأسف حتى اليوم لم ينفذ القرار بإنصاف، وافتقد للتطبيق الذي يحقق العدالة الدولية.
– ما هي أكثر القضايا أهمية من جهة قانونية في نكبة فلسطين، وهل نجح الموقف الدولي والعربي في تحقيق شيء، وهل استوقفتك مواقف أو قرارات تعد علامة فارقة في الصراع؟
أكثر القضايا أهمية من الناحية القانونية في النكبة، هي إنهاء الاحتلال، وتقرير المصير للشعب، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومنح اللاجئين حقوقهم التي أقرتها الشرعية الدولية، والمتمثلة بحق العودة والتعويض، ولكن للأسف حتى اليوم، لم يتمكن المجتمع الدولي والعربي من تحقيق هذه الحقوق طوال سبعة عقود مضت، مما يدلل على عجز المجتمع الدولي على التصدي لهذا الكيان.
– هل ساهمت قرارات الأمم المتحدة في إظهار الحق الفلسطيني، أم تعاملت مع الأمر الواقع معترفة بالوجود الإسرائيلي فوق جزء من فلسطين، ووصفت الجزء الآخر بالمحتل، وأقصد أرض 1967م؟.
قرارات الشرعية الدولية تمثل الحد الأدنى للشعب الفلسطيني؛ ولكن لم يتم تنفيذ أي منها لعدم الضغط على الكيان الصهيوني، وعدم استخدام الوسائل التي نص عليها نظام الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وانضمامها إلى مئات الاتفاقيات والمنظمات الدولية،، وأهمها اتفاقية روما التي أنشئت المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولين الإضافيين وخلافه.
هذا يعدُّ بالعمل القانوني والدبلوماسي مهما، ولكن للأسف حتى الآن لم يتم تفعيل هذه المنظمات والاتفاقيات بالشكل المطلوب، اقترح وضع خطة استراتيجية لتفعيل القانون والقضاء الدولي لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم.
– واصل الاحتلال تهويد واستيطان الأرض، هل نجح الفلسطيني طوال سنوات النكبة في رفع قضايا قانونية تطورت لمواقف مهمة على الصعيد القانوني؟
الاحتلال الصهيوني استمر بالتهويد والاستيطان على الأراضي بعد عام 1967، ورغم انضمام فلسطين إلى اتفاق روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، وتقديمها لجملة من المذكرات والشكاوى ضد قادة الاحتلال إلى المدعية العامة بنتسودا، ورغم إعلانها عن صلاحية المحكمة الجنائية في التحقيق بجميع الجرائم التي اقترفها قادة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا يرجع إلى عدة أسباب: الأولى هي العقبات التي تضعها الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني أمام المحكمة الجنائية و المدعية العامة، والثانية أن القضاء الدولي يحتاج إلى وقت ولكنه في النهاية إذا تعامل الشعب مع القضاء بالشكل المهني سيصبح وسيلة ضغط قوية على قادة الاحتلال مع باقي الوسائل النضالية ويمكن أن نحقق نتائج إيجابية.
– ما هي نقاط ضعف الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال طوال هذه السنوات في أروقة المؤسسات القانونية والدولية؟
أهم نقاط الضعف في ملاحقة الاحتلال في المؤسسات القانونية والدولية هو العقبات التي تضعها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني، وهذا كان واضحا عندما قام المستشار الأمني للإدارة الأمريكية بتهديد المدعية العامة وقضاة المحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها بالحجز على أموالهم، وتقييد تنقلهم بالتنسيق مع الاحتلال، القضاء يحتاج إلى وقت من الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى مؤخراً إصدار مذكرة من المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بصلاحيتها في التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– ما هو موقع قضية ومعاناة فلسطين الآن في المؤسسات الدولية، هل تحظى باهتمام الموقف العربي أم تعيش انتكاسة؟ وكيف يمكن عودة العمل للضغط على الاحتلال؟
قضية فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني ما زالت تحتل موقعا هاماً في المؤسسات الدولية، لأنه لا يمكن أن يكون أي استقرار في المنطقة إلا بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية، وأهمها حق العودة والتعويض إلى جميع اللاجئين الفلسطينيين، وإقامة الدولة وعاصمتها القدس، وتقرير المصير والإفراج عن الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الصهيوني.
القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية رغم الضعف الذي تمر به الأمة و تغول الإدارة الأمريكية الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيونى على مقدرات الأمة العربية، رغم وجود بعض الشواذ يحاولون تشويه الحقوق التاريخية والدينية لإيجاد مبررات للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
يمكن الضغط على الاحتلال الصهيوني من خلال تفعيل دور المقاومة والتي أقرتها الأمم المتحدة بكل أشكالها؛ سواء المقاومة العسكرية، أو الشعبية أو القانونية أو الدبلوماسية أو الديمغرافية أو المقاطعة.
– ما رأيك بخطوة الاحتلال المرتقبة في ضم مناطق الأغوار ومستوطنات الضفة لدولة “إسرائيل” من جهة قانونية؟ وماذا بوسع الفلسطيني أن يفعل؟
ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية يعد جريمة حرب استناداً لقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 2332 الصادر عن مجلس الأمن، والذي جرم الاستيطان في الأراضي المحتلة، وعليه؛ إن قرار ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة للكيان الصهيوني هو جريمة حرب، ويجب تفعيل القضاء الدولي سواء المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم الدول التي لها ولاية دولية في قضائها الوطني، وكذلك التوجه للمجتمع الدولي لكي يتحمل المسؤولية الدولية والقانونية والإنسانية عن هذه الجرائم.
الشعب الفلسطيني يمكنه أن يفعّل المقاومة بكل أشكالها؛ سواء بالمقاومة الشعبية والعصيان المدني، أو المقاطعة للمنتوجات الصهيونية، والكيان الصهيوني يحاول فرض سياساته على شعبنا من خلال سياسة الواقع وإدارة الصراع، وليس إنهائه مستغلاً قوته، والدعم الأمريكي كان واضحاً من قرارات أمريكا بصفقة القرن، وعدّ القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، ووقف الدعم عن السلطة الفلسطينية ووكالة الغوث للاجئين “الأونروا”، وقرار ضم الجولان، وأخيراً نؤكد “ما بضيع حق وراءه مطالب”.
كلمات مفتاحية :
النكبة الفلسطينيةعبد الكريم شبير
تاريخ النشر :السبت 16/مايو/2020 الساعة 3:11:38 مساءً
شارك برأيك
آخر الأخبار
لا إصابات جديدة بـ”كورونا” في فلسطين وشفاء 12 حالة
“حماس” تثمّن دعوة أممية للإفراج عن الأطفال في سجون الاحتلال
جنوب أفريقيا: مخططات الضم تهديد للوجود الفلسطيني
أمن السلطة يشترط تنازل صحفي عن شكوى ضد الأمن للإفراج عنه
