جددت نقابات عمالية عامة مطالبها في مذكرة- امس الأحد- إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال،مؤكدة على رفضها التعديلات التي قدمتها وزارة قطاع الأعمال العام على قانون قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي أحالته “اللجنة الإقتصادية” منذ أيام قليلة إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره ،وقالت القيادات العمالية الموقعة على المذكرة الجديدة أن هذه التعديلات مخالفة للدستور والإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر .
القيادات العمالية: جبالي المراغي رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،و الأمين العام محمد وهب الله ،وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ،وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب ،وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات ،وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية،وجمال العقبي رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات ،وممدوح عمارة عضو النقابة العامة للكيماويات ،وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ،طالبوا بحوار إجتماعي مع كافة الأطراف المعنية قبل إقرار القانون حتى يصدر محققا الإستقرار في مواقع العمل ،وزيادة الإنتاج،ورفع المستوى الإقتصادي للشركات،مؤكدين على دعمهم للإنجازات والمشروعات العملاقة .
