أعلنت الصين اليوم، تعليق العمل باتفاقيات لتسليم المطلوبين بين هونج كونج وثلاث دول غربية وهى كنداوأستراليا والمملكة المتحدة، وهى دول انتقدت إقرار البرلمان الصينى قانون الأمن القومى المثير للجدل فى المستعمرة السابقة.
وقال وانج ونبن، أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الدول الثلاث “علّقت سابقاً بطريقة أحادية العملَ بهذه الاتفاقيات احتجاجاً (على إقرار قانون هونج كونج) الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً بالتعاون القضائي معها”.
وتوازياً مع ذلك كانت حكومة نيوزيلندا أعلنت اليوم أيضاً تعليق العمل باتفاقية لتسليم المطلوبين مع هونج كونج، وقال متحدث باسمها إن القضاء في بلاده “لا يمكنه الوثقوق بعد اليوم باستقلالية القضاء في هونج كونج”.
وأقرت الصين قانون الأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة في نهاية يونيو وذلك بعد عام تقريباً على احتجاجات واسعة شهدتها المقاطعة ضدّ “التدخل الصيني”. ومضت الصين في إقرار القانون “المثير للجدل” والذي يرى فيه الغرب “تقييداً للحريات” وذلك على الرغم من التحذيرات الغربية خصوصاً الأمريكية والبريطانية.
وتقول الصين إنها تسعى لضمان الاستقرار فى المقاطعة التي استردتها الصين في العام 1997 والتي كانت تتمتع، منذ ذلك الحين بقضاء مستقل وبحرية في التعبير والصحافة.
