كتب : جوزيف العرقاني
اجلت الدائرة الأولي مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر الدعوى رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ قضائية، المطالبة بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس لجلسة 20 يوليو المقبل .أقام الدعوى المحاميان على أيوب وحميدو البرنس، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية..كما طالبت الدعوى بقيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس. أقام الدعوى المودعة برقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ قضائية، المحاميان على أيوب وحميدو البرنس، واختصمت كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم، وطالبت بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية.. كما طالبت الدعوى بقيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
