أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، يوم الاثنين، حكما بإدانة رئيس أحد الأندية وأمين سره سنة مع الشغل، وكفالة 1000 دينار؛ ما يوازي (3.300 دولار)، لوقف النفاذ، عن تهمة التزوير بمحضر أحد اجتماعات النادي.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين لمدة سنة مع الشغل وقدرت كفالة 1000 دينار، ما يوازي (3.300 دولار)، لوقف النفاذ يلتزمان معها بحسن السير والسلوك.
وكانت محكمة الجنايات حددت جلسة اليوم بعد الشكوى المقدمة من قبل العضوين المستقيلين، وليد السلامة، أمين الصندوق، ومحمد على العلاطي، عضو مجلس الإدارة، إذ تم إخلاء سبيل المتهمين في جلسة العام الماضي بعد دفع كفالة مالية 300 دينار.
