“الغذاء” أحد أهم الملفات الشائكة والتي تهم أي بيت في الوقت الذي تظهر فيه تحذيرات بين الحين والآخر من خطورة مصانع بير السلم.
وتم مؤخرا “إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء”، والتي تعتبر من أحد المطالب المهمة التي طالب بها قطاع الصناعات الغذائية مرارا خلال السنوات الماضية، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.
وللهيئة الجديدة مهام عديدة، ولعل من أهم الملفات المهمة التي لا بد أن تكون نصب أعينها خلال الفترة المقبلة 5 ملفات هي:
1- الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
2- تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت في المنظومة الرسمية.
3- إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائي، وهو الأمر الذي يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري.
4- سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء.
5- وضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائي غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها في نطاق الاقتصاد الرسمي وتنمية الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء.
توحيد الجهود الرقابية في جهة واحدة ممثلة في “الهيئة” للإشراف والمتابعة على كافة القطاعات ذات الصلة بالغذاء المصري.
وتعد الهيئة الجديدة ذات شخصية “اعتبارية عامة” وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة، ويعد مجلس الإدارة للهيئة هو السلطة المهيمن على شئون الهيئة وتصريف أمورها، وله جميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها.
نقلاً عن بوابة فيتو
