17 مايو 2021
يواصل مشروع “2 كفاية” جهوده للحد من الزيادة السكانية فى المحافظات العشر المستهدفة والتى تم اختيارها فى أول المشروع لأنها الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى التى تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
وبالرغم من التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مشروع “2 كفاية” نفذ العديد من حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إنه رغم التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قام مشروع “2 كفاية” بتنفيذ 283 ألفا و312 زيارة منزلية خلال شهر إبريل فقط بهدف توعية السيدات المستهدفات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها لوقاية وحماية الرائدات والمثقفات والأسر المستهدفة، وقد وصل إجمالى الزيارات المنزلية للتوعية منذ بداية المشروع إلى 6 ملايين و136 ألفا و911 زيارة، إذ يستهدف المشروع 958 ألفا و750 سيدة.
وأضافت القباج أنه تم توزيع 17.500 هدية ترويجية على السيدات المستهدفات كنوع من الحوافز الإيجابية خلال الزيارات المنزلية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو أحد شركاء وزارة التضامن الاجتماعى فى دعم المشروع.
وأشارت القباج إلى أن مشروع “2 كفاية” يأتى انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية عبر تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، مضيفة أن “2 كفاية” من البرامج التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و108 جمعيات أهلية، كما قام المشروع بتطوير 65 عيادة “2 كفاية” وتزويدها بالاجهزة الحديثة والأطباء المُدربين، وذلك للوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية لعيادات قريبة ومتعددة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة وكفاءة.
وجدير بالذكر أن وزارة التضامن ستشكل عنصرا أساسياً فى البرنامج القومى لتنمية الأسرة الذى ستطلقه الدولة عن قريب، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية الشريكة، وإضافة مكون للتمكين الاقتصادى لإعلاء الدور الانتاجى للمرأة، وزيادة فتح وتطوير حضانات الطفولة المبكرة لإعطاء للنساء فرصة الخروج من المنزل إلى العمل أو العمل من المنزل، ومع التوسع فى جانب الزيارات المنزلية والتوعية المجتمعية التى ستقودها الرئدات المجتمعيات التى تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى.
