نازك شوقى
يقوم بعض المواطنين في المواصلات العامة ومحلات البقالة برفض التعامل بالجنيه الورقي بحجة أنه تم إلغاءه ورغم إصدار البنك المركزي المصري، بيانات تؤكد استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.
وينساق بعض المواطنين وراء تلك الأنباء ليرفضون التعامل بالجنيه الورق، وخاصة في الأماكن التي لا تخضع للرقابة مثل المواصلات العامة والخاصة والمحلات الخاصة.
ويعد الجنيه المصري الورقي أو غيره من فئات العملات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا لقانون العقوبات المصري.
نوضح لكم العقوبة التي يتم توقيعها على كل من يثبت امتناعه عن صرف أو تداول أو قبول الجنيه المصري.
ونص قانون العقوبات المصري، في البند الثامن من المادة 377 على معاقبة كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.
وأكد البنك المركزي المصري، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي
