بعد مداولات صاخبة، وافق نواب الجمعية الوطنية في فرنسا فجر الجمعة على مشروع قانون جديد لمواجهة كوفيد-19 يتضمن الإجراء المثير للجدل المتعلق بتوسيع نطاق “الشهادة الصحية” والتلقيح الإجباري للعاملين في القطاع الصحي.
صادقت الجمعية الوطنية في فرنسا الجمعة 23 تموز/ يوليو على مشروع قانون جديد يؤدي إلى توسيع مجال استخدام “الشهادة الصحية” والتلقيح الإجباري للعاملين في قطاع الصحة وذلك بعد ليلة بيضاء عرفت مداولات ساخنة.
وصوت النواب على القراءة الأولى لهذا القانون التاسع لمواجهة جائحة كورونا منذ آذار/مارس 2020 بـ117 مع و86 ضد. والآن، سيتوجه القانون إلى مجلس الشيوخ الذي من المفترض أن يبدأ اعتبارا من الجمعة النظر في القانون لتتم المصادقة النهائية عليه. وترغب الحكومة الفرنسية في دخول القانون حيز التنفيذ قبل نهاية الأسبوع في خضم ارتفاع كبير لعدد الإصابات بكورونا الراجع بالأساس إلى انتشار متحورة “دلتا”.
