أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر أمنية بأن الرئيس التونسي قيس سعيد كلف خالد اليحياوي، المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي، بالإشراف على وزارة الداخلية بعد إقالة الحكومة، أمس الأحد. كذلك نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدرين أمنيين، اليوم الاثنين، أن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال، بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد وجمد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، أمس الأحد.

رأى تقرير لوكالة رويترز أن الرئيس التونسي قيس سعيد “غريب على مسرح السياسة متهم بتنفيذ انقلاب”، مشيرا إلى أن سعيد كان قد وصف فوزه في الانتخابات عام 2019 بأنه بمثابة “ثورة جديدة”.

وأشار التقرير في ديباجته إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أصبح مساء يوم الأحد “سببا في خروج أعداد كبيرة من أنصاره إلى الشوارع بقراره عزل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب”.

ووصف التقرير قيس سعيد البالغ من العمر 63 عاما بأنه خبير سابق في القانون الدستوري، دخل “المسرح السياسي مستقلا، له أسلوبه الخاص في مخاطبة الجماهير، يفضل الحديث باللغة العربية الفصحى، وأصبح الآن محور المعترك السياسي في تونس بلا منازع”.

وفي معرض توصيفه تطور الأوضاع في البلاد، قال التقرير أن قيس سعيد “بعد عامين تقريبا من انتخابه وانتخابات منفصلة أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه بشدة، قام (سعيد) بتهميش رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، في خطوة اعتبرها منتقدوه استئثارا بالسلطة دون سند دستوري”.

ورأى التقرير أن الرئيس التونسي قيس سعيد، ظهر مع خروج عشرات الآلاف من الناس إلى الشوارع في المدن الكبرى احتفالا بقراراته “أنه يركب موجة غضب شعبي موجه إلى النخبة السياسية التي فشلت على مدار سنوات في إنتاج ثمار الديمقراطية الموعودة”.

وقارن التقرير بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان، مشيرا إلى أن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، كان “طرفا رئيسيا في البلبلة التي اصطبغ بها المسرح السياسي منذ الثورة التونسية عام 2011″، في حين دخل قيس سعيد “ساحة العمل السياسي كوجه جديد نسبيا في 2019”.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات