أكد فتحى عبد الحافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن المديرية لم تمنح أي تصاريح بفتح مدرسة أو أكاديمية لتعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة، على عكس ما أثير بأن مدربى السباحة فى الملاهى حاصلين على شهادات متخصصة فى تعليم السباحة من وزارة الشباب والرياضة.
وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى تصريحات صحفية، أنه لا يجوز لأي جهة ممارسة تعليم وتدريب السباحة من دون موافقة وتصريح الشباب والرياضة، موضحاً بأن مديرية أسوان مستعدة بتقديم شهادة بذلك للنيابة العامة فى حالة طلبها.
يأتى ذلك على خلفية استكمال تحقيقات النيابة فى واقعة وفاة الطفل حسام محمود حسام 8 سنوات، غرقاً فى أحد حمامات تعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة، وكشفت النيابة العامة مفاجأة بأن مدرب السباحة المسئول عن الأطفال لا يزال طالباً يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان، وهو ردت عليه إدارة الملاهى بإدعاء أن الطالب حاصل على شهادات موثقة لتعليم وتدريب السباحة، حتى نفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ذلك الأمر.
واستمعت النيابة العامة بأسوان، إلى أقوال حسام محمود والد الطفل محمود 8 سنوات، الذى لقى مصرعه غرقا فى مدرسة تعليم السباحة بأحد الملاهى المائية بمدينة أسوان الجديدة، والتى اعتبرها الأب واقعة إهمال فى حق نجله وتقصير تجاه أرواح الأطفال الأبرياء.
وقال والد الطفل، خلال تحقيقات الواقعة التى قيدت بمحضر رقم 75 لسنة 2021 إدارى قسم أسوان الجديدة، إن المكان بالرغم من كونه سياحى وبه حمامات سباحة للتعليم والتدريب وألعاب مائية خطرة، إلا أنها خالية من أى إجراءات وقائية أو طبية، معلقا: “فى أقسى اللحظات التى تعرض فيها ابنى للموت أمام مرأى عينى لم أجد مسعفين أو أى أدوات إسعاف متوفرة لإنقاذ ابنى من الموت الذى توفى قبل حتى وصول سيارة الإسعاف”.
وأشار الأب المكلوم، إلى أن موقع الملاهى المائية يقع بمدينة نائية ولا توجد بها مستشفى تعمل فعليا حتى الآن أو خدمة طوارىء، حيث تبعد عن أقرب مستشفى بما يزيد عن 20 كيلو مترا، مما يستوجب أخذ الإحتياطات القصوى من الإسعافات الطبية التى لم تكن موجودة بالأساس وقت وقوع المصيبة – على حد قوله – مؤكدا أن ابنه لم يكن متواجد بالمكان من أجل الترفيه بمفرده ولكن كان ضمن مدرسة تعليم السباحة التابعة لإدارة الملاهى المائية مما يجعلهم مسئولين مسئولية تامة وكاملة عن سلامته وحمايته وهو مالم يتحقق “على حد وصفه”.
