قال مصدر مسؤول بوزارة العدل، أمس، إن تأخر صرف معاشات العاملين السابقين بالوزارة يرجع إلى إجراء مراجعة وتحديث لكافة البيانات الخاصة بالعاملين المحالين للمعاش. وأضاف أن «تأخر الصرف أمر مؤقت لحين انتهاء أعمال الفحص والمراجعة».
وأكد المصدر أن الوزارة ملتزمة بصرف كافة المستحقات المالية الخاصة بالعاملين المحالين للمعاش. وأوضح أن الوزارة ترسل تلك البيانات بعد تحديثها إلى التأمينات الاجتماعية تمهيدًا لصرف المعاشات، ثم ترسل الشيكات في وقتها قبل يوم 10 من كل شهر.
وطالب المصدر العاملين المحالين للمعاش بتحديث بياناتهم حتى يتثنى لهم صرف معاشهم، مشيرًا إلى أن تحديث البيانات بدأ منذ مايو الماضي بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح أن هناك ما يقرب من 500 موظف بالمعاش تابعين لوزارة العدل يعانون من تلك المشكلة، لكن أموالهم جرى تحويلها بالزيادة منذ 6 يوليو الجاري.
