عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان ،برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، اجتماعا مغلقا مع وزير التعليم الدكتور طارق شوقي استغرق 4 ساعات، لدراسة بيان الوزير عن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب بالجلسة العامة يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2021، فيما يتعلق بتطوير المناهج وصعوبتها، وقرار إلغاء نظام التشعيب لطلاب الثانوية العامة، وما يتعلق بسُبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.
و اكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، على طلب الإحاطة المقدم منه عن إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة واقتصارها على شعبة علمية وأخرى أدبية دون شعبة العلمى علوم وعلمى رياضة، والمعمول بها الآن على أن يطبق هذا النظام بداية من دفعة 2022/ 2023 على أن يكتفى طلاب هذه الدفعة وما بعدها بشعبة العلمى أو الأدبى.
و سال النائب مصطفى سالم عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسى، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسى حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية، مستفسرا أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب عليه تغير آليات العمل بالتنسيق نظرا لأن هناك كليات معينة لشعبة علمى علوم وأخرى لعلمى رياضة .
و لفت وكيل الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التى سيطبق عليها النظام القديم واول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم فى مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض والغاء أخرى فى النظام الجديد، وبذلك نعاود مشكلة دفعة التابلت وما قبلها وما حدث بتنسيق الثانوية العامة هذا العام .
