«التموين» تطبق منظومة الخبز الجديدة الثلاثاء..تعرف عليها

وقال على المصيلحى، وزير التموين، إن الوزارة تستهدف استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالى الحالى، وأن إجمالى كميات القمح المحلى 3.4 مليون طن، منها 6 ملايين طن استهلاك فعلى خلال العام، ومليون طن كاحتياطى ومخزون للعام المقبل.

وأضاف أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الذى يزن 100 كيلو بالنسبة للرغيف «الماو/ سولار» 180 جنيها، وتكلفة الرغيف 14.4 قرش، ويدفع المواطن 5 قروش.

وأوضح المصيلحى أن الأسعار فى المنظومة الجديدة 4 آلاف جنيه لطن القمح، و4700 جنيه لطن الدقيق، كقيمة تأمين، وستتم مراجعة الأسعار بحد أقصى 3 شهور بالنسبة للأقماح والدقيق.

وتابع أنه تم الاتفاق مع العاملين فى منظومة الخبز على أن يدفع المطحن قيمة الأقماح التى يتم سحبها من الوزارة، ويدفع المخبز قيمة الدقيق الذى يتم سحبه لإنتاج الخبز.

فى سياق متصل، تواصلت أزمة أصحاب المخابز فى المنيا مع مسؤولى التموين، بسبب اللائحة الجديدة للمخابز، وهدد 3 آلاف صاحب مخبز بلدى مدعم بالتوقف عن العمل وعدم استلام حصصهم من الدقيق، احتجاجا على المنظومة الجديدة، والتى تهدف إلى سداد قيمة الدقيق مقدما، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين لا تتناسب مع المخالفة، على حد قولهم.

وقال عبدالرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز بالمنيا، سكرتير الشعبة العامة بوزارة التموين، إنه تم اجتماع طارئ مع مديرى مديريات التموين بالمحافظات بمقر الوزارة، لمناقشة الأزمة، وبحث سبل تطبيق المنظومة الجديدة بما لا يضر بأصحاب المخابز.

ولفت مبارك عبدالرحمن مبارك، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إلى أن المديرية تشهد حالة طوارئ بمختلف الإدارات، لتطبيق المنظومة الجديدة، موضحا أنها تخدم الجميع سواء الوزارة أو أصحاب المخابز، خاصة أن النظام تم تطبيقه فى بداية تنفيذ منظومة الخبز الجديدة قبل 3 سنوات، وأنه يبعد الشبهات عن أصحاب المخابز، إذ يحصل صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر، ولن يكون هناك أى اتهامات لأصحاب المخابز فيما يتعلق بتهريب الدقيق.

وأضاف: «يعقد اجتماع برئاسة وزير التموين يضم 27 وكيل وزارة على مستوى المحافظات، بعد أسبوعين، لمناقشة المشاكل الخاصة بالبطاقات التموينية الممغنطة والورقية، لإنهاء المعوقات الخاصة بها بشكل نهائى، وحتى تكون وزارة الإنتاج الحربى انتهت من عملية تحديث البيانات الخاصة بالبطاقات».

وقال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المنظومة الجديدة تحكم الرقابة على المخابز المخالفة، من خلال تحرير سعر القمح والدقيق، إذ يكون المستفيد من المخالفة المطحن وليس المخبز، مشيرا إلى أن سعر رغيف الخبز سيذهب إلى المخبز وسعر الدقيق إلى المطحن.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تقدير تكلفة الطحن بالمطاحن العاملة بمجال إنتاج الدقيق 82٪، بما يتناسب مع التكاليف الواقعية لإنتاج الدقيق، ويتماشى مع الزيادات التى طرأت على مستلزمات الإنتاج وأسعار الخدمات، ويسرى اعتبارًا من بداية أغسطس المقبل.

وشدد حسين بودى، رئيس رابطة أصحاب المطاحن رئيس شعبة مطاحن 82٪ بغرفة صناعات الحبوب التابعة للاتحاد الصناعات، على أن قيام «التموين» بتسليم الدقيق للمخابز، والقمح للمطاحن، بالسعر الحر، يسهم فى ضبط منظومة الخبز، قائلا: «كنا من المشاركين فى هذا القرار، وهدفنا ضبط المنظومة، وعدم إهدار الدقيق أو القمح».

وأضاف أن تطبيق المنظومة الجديدة يوفر أموالا طائلة للدولة، لأن المواطن سيحافظ على رغيف الخبز ليأخذ مكانه سلعا تموينية أخرى، موضحا أن المنظومة توفر مبالغ محددة وليس نسبا كبيرة، والكارت الذكى وفر أيضا فى الأموال، لأن التعامل به يحافظ على السلع ولا يوجد لها سعران مختلفان.

وتابع «بودى» أن سعر الطن الواحد من القمح قبل المنظومة الجديدة 2050 جنيها، وسعر الطن من الدقيق 2600 جنيه، والمواطن لا يضار ولا يستفيد من شىء، وكل الذى يتم فعله يدفع المواطن 5 قروش ثمن رغيف الخبز فقط، وزيادة الأسعار تتحملها الدولة كاملة.

وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولة حريصة على عدم تحميل المواطن تكلفة رغيف الخبز ليظل عند 5 قروش رغم أن تكلفة إنتاجه 65 قرشًا، لافتا إلى أن 95% من وجبات المواطنين تعتمد على رغيف الخبز.

وأشار عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن آليات عمل المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير رصيد من الدقيق فى المخابز، وإنتاج رغيف جيد من الخبز، لتأمين احتياجات المواطن من الخبز البلدى المدعم، طبقا للمواصفات والشروط التى أقرتها الوزارة.