انعكس الانهيار الاقتصادي الذي أصاب كل القطاعات الإنتاجية في لبنان، على القطاع التربوي، الذي يعتبر من أهم مميزات المجتمع اللبناني.
وبعد التراجع الكبير الذي أصاب التعليم الرسمي من جراء وباء كورونا ومحاولة التعليم عن بعد في العام الماضي، والفشل في استئناف العام الدراسي الحالي 2022 بشكل طبيعي بعد موجة الإضرابات المطلبية من المدرسين التي شلت القطاع، اتجه معظم اللبنانيين إلى القطاع التعليمي الخاص، الذي صار يشكل 70 بالمئة من نسبة التعليم في البلاد.
ولمواجهة الأعباء الكبيرة المترتبة عليها، قامت الغالبية العظمى من المدارس الخاصة برفع الأقساط المستوفاة من الأهالي بشكل كبير، وعمدت في الفترة الماضية إلى طلب قسم منها بالدولار.
وتراوحت الطلبات التي أُطلق عليها اسم “مساعدات إلزامية” بالدولار، لتمكين المؤسسات التعليمية من الاستمرار، بين 400 و800 دولار، بالإضافة إلى القسط الأساسي بالليرة اللبنانية، الذي طالته الزيادة أيضا .
