استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة “الأكاديمية المصرية لعلوم البترول والمساحة”، والمُنشأة المُسماة “مركز اللغات والإدارة وعلوم الحاسب”، وذلك بذات المقر الكائن في (أول شارع الميناء النهري – امتداد مبنى المحافظة – محافظة قنا)، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، وما يُعادلها من الدبلومات الفنية، دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، لدراسة علوم البترول والمساحة لمدة عامين، ويتم الالتحاق بأحد أقسام الدراسة “تكنولوجيا البترول والتعدين – المساحة والخرائط – الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات – إدارة الأعمال والسكرتارية”، كما تدعى المُنشأة منح شهادة مُعتمدة من وزارة التعليم العالي ومُصدقة من الخارجية المصرية، كما تزعم تأجيل التجنيد، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.
وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأتين الوهميتين، كما قام بمخاطبة محافظ قنا؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأشاد الدكتور عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
