شددت مصر أمام الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي السنوي، على أن أزمة جائحة (كوفيد-19) كانت لها تداعياتها السلبية التي تأثرت بها كافة دول العالم لا سيما فيما يتعلق بفقدان الوظائف وانخفاض معدلات الحماية الإجتماعية، مشيرا إلى أننا قضينا عامين كاملين فرضت علينا الجائحة أنماطًا جديدة من الحياة والعمل لم نكن نتصور أن تحدث.
وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان في كلمة مصر أمام ممثلي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية، أن حكومة بلادى إستطاعت، وبشهادة كافة الدوائر المالية والإقتصادية العالمية، أن تتعامل بحرفية شديدة مع تلك الأزمة من خلال اتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات، لتقليل آثارها السلبية.
وقال سعفان: «عندما بدأت الدول أن تنفض عنها غبار تلك الأزمة، وشرعت في التعافى منها، إلا وتلقت طعنة في الخصر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبتها من موجة هائلة في إرتفاع أسعار المواد النفطية والسلع الغذائية بسبب ما تشهده سلاسل التوريد والإمداد من اضطراب حاد».
واستطرد وزير القوي العاملة قائلا: وبتوجيهات رئاسية إتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات التحفيزية للتعامل مع تلك الأزمة الراهنة من خلال رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية والاستمرار في حماية محدودى الدخل.
وأشار سعفان إلى أنه ترسيخًا لمبدأ المساواة وإيمانًا منا بأهمية بناء جدار تشريعى قوى يتواكب مع معايير العمل الدولية، فقد تم إعداد مسودة قانوناً جديداً للعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويعرض الأن على البرلمان المصري تمهيداً للموافقة عليه، فضلاً عن إصدار قرارات تتعلق بتنظيم عمل النساء، بالإضافة إلى القرار الخاص بمشاركة النقابات العمالية بالأجهزة الإدارية في الدولة في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية، كل هذه التشريعات تعد إمتداداً طبيعياً لقانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم، والتى تمت في سياقه بفضل الله تعالى إجراء إنتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022- 2026 خلال شهر مايو المنصرم .
وقال وزير القوي العاملة أن بلادي اطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر المقدم للمؤتمر تحت عنوان «أقل البلدان نمواً- الأزمة والتحول الهيكلي» وما تناوله من موضوعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بطبيعة أسواق العمل وتحدياتها في البلدان الأقل نموا، وسياسات منظمة العمل الدولية بشأن تلك البلدان، فضلاً عن أهمية دور التحول الهيكلي كمحرك لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة، كأحد أهم مجالات العمل للمؤتمر الخامس لأقل البلدان نمواً، والمقرر عقد الجزء الثانى منه بالدوحة في مـارس 2023، وإذ أؤكد على أهمية التكاتف والتضامن الدولى في هذا السياق، وما يستوجب علينا جميعاً من إتخاذ إجراءات إستثنائية ومبتكرة وإعلاء مبدأ التكاتف الدولى على كافة المستويات.
وحول القضية الفلسطينية، شدد وزير القوي العاملة على أهمية حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين ليكون هو الحل الرئيسى، وأدان بشدة سياسة الإستيطان في الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، والذى يؤدى بدوره إلى زيادة الاحتقان وتقويض الحل الشامل والعادل في المنطقة.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أنه لايسعُنى إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من ساهم في أعمال تلك الدورة.
وكان الوزير في بداية كلمته قد قدم التهنئة لـ جيلبرت هونـجبو كأول أفريقى يتولى منصب مدير عام منظمة العمل الدولية متمنيا له السداد والتوفيق، وامتد الشكر لـ غاى رايدر على جل إسهاماته خلال فترة توليه على رأس منظمتنا العريقة.
