قال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إن زيادة الأجور التأمينية بنسب كبيرة وغير مدروسة تمثل عبء على المواطن وعلى صاحب العمل، وبالتالى حال رفع هذه القيمة بدون دراسات كافية قد تحدث نوع من التضخم فى الأسعار؛ لأن صحاب العمل سوف يحمل هذه التكلفة الإضافية على المنتج النهائي.
وأضاف معيط في تصريحات له: إن الدولة تتحمل الزيادة في المعاشات دون أن يقابلها موارد فعلية منذ أكثر من 40 عامًا محذرًا من تفاقم الوضع، لما قد ينتهى إليه من أزمة تواجه الدولة.
وتابع: أن الوضع الحالى لاستثمار أموال المعاشات جيد وأن عوائد أموالها آمنة ومستقرة، وخالية من المخاطر حيث إن الحكومة هى الضامن لتلك الأموال.
وبالنسبة للمديونيات، أشار معيط إلى أن هناك لجنة لتسوية هذه المديونيات، حيث تم تسوية نحو 162 مليار جنيه، كما تم فض تشابكات خلال العام المالى الماضى 2015-2016 بنحو 43 مليار جنيه.
المصدر النبأ
