استعرضت وزارة المالية في بيان اليوم الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية.
وأضافت «المالية»، أن الحالات المستثناة من الضريبة على التصرفات العقارية وفقًا للقانون، هي “تقديم العقار كحصة عينية نظير الإسهام في رأس المال شركة مساهمـة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات”.
وأوضحت أن الحالات المستنثاة كذلك البيوع الجبرية سواءً كانت إدارية أو قضائية، ونزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة، والتصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات المنفعة العامة.
وأكدت الوزارة أنه تشمل الحالات المستثناة كذلك التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة إلى الأصول “الأب، والأم” أو الفروع “الأبناء والأحفاد”.
نقلا عن الأهرام الكندى
