تسعى الحكومة لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم من خلل تعديلات جديدة على قانون التعليم، تفرض عقوبات لمواجهة الظاهرة، يعاقب فيها أولياء الأمور، حرصًا على استكمال التعليم الأساسي ومواجهة العمالة تحت السن، القانونية وحماية حقوق الطفل والنزول بمعدلات الأمية.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون جديد، لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم، إلى مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، والمقرر انطلاقه برئاسة المستشار حنفي جبلي، مطلع شهر أكتوبر المقبل.
مواجهة التسريب من التعليم
ويأتي مشروع قانون التسريب من التعليم من منطلق الالتزام بالنصوص الدستورية، والتي نصت على أن التعلم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره، حقًا له، كما تأتي من منطلق النص الدستوري الذي ينص على أن تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإشارة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة على التزام الطفل في الدراسة، ومعاقبة ولي الأمر ولي أمر الطفل حال عدم التزامه وتغيبه عن الدراسة لأسباب وأعذار غير مقبولة، حيث يتولى وذلك تطبق عليه المادة 21 من قانون التعليم والعقوبات الواردة به.
غرامة تصل لـ 1000 جنيه
ونص مشروع قانون التسريب من التعليم على إجراء تعديل على مادة واحدة فقط إذ نص التعديل على ا يعاقب والد الطفل أو ولي أمره “المتولي لأمره” بغرامة تبدأ من 500 جنيه ولا تتخطى 1000 جنيه لوالد ، إذا تخلف الطفل أو انقطع دورن عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الاكتاب المنصوص عل. بالمادة 19 من قانون التعليم.
