أكد المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، أن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، موضحا أن ما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية.
وشدد المجلس الرئاسي في بيان له أن إبرام الاتفاقيات يتطلب التشاور مع المجلس الرئاسي، مؤكدا على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده.
