شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتباكا فى سوق السيارات خاصة بعد الموافقة على قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، وسط عزوف المواطنين عن الشراء مع ترقب لدخول أعداد كثيرة من المركبات من الخارج.
وقال خالد سعد مدير عام شركة بريليانس البافارية، وأمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن السوق المحلية للسيارات فى مصر شهد هدوءا فى الأسعار بسبب تراجع حجم طلب المواطنين على الشراء، مضيفا أن غالبية المواطنين يترقبون تأثير قرار الحكومة الأخير بإعفاء سيارات المصريين من الخارج من الجمارك.
وأقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الأسبوع المنقضى، نهائيا، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.
وبموجب القانون الجديد، يمنح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات.
وأضاف سعد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أنه من المتوقع استمرار هدوء الأسعار حتى نهاية العام، خاصة مع دخول مركبات جديدة من الخارج، مرجحا أيضا أن تتراجع مبيعات السيارات خلال النصف الثانى من العام بنسبة تتراوح بين 30ــ40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصرية «أميك»، فقد انخفضت حجم مبيعات السيارات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 بنسبة 20%، لتصل إلى 148.5 ألف سيارة مقابل 186.3 ألف سيارة خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
ولفت أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إلى تراجع سعر «الأوفر برايس»، على السيارات الجديدة فى السوق المحلية بمصر، وذلك للمرة الأولى منذ عامين من الارتفاعات المتتالية بسبب عدم وجود قوى شرائية فى السوق.
والأوفر برايس هو مبلغ غير رسمى تتم إضافته على سعر السيارة، ويقرره التجار مقابل تسليم السيارة فورا، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند شراء السيارة من الوكيل بالسعر الرسمى.
ورفعت العديد من المعارض أسعار الأوفر برايس على العديد من الطرازات، وسط تفاقم أزمة نقص المعروض من السيارات داخل السوق المحلية والناتجة عن وقف الإنتاج عالميا ونقص سلاسل الإمداد، بسبب عدة مشاكل بدأت بكورونا مرورا بنقص الرقائق الالكترونية وأخيرا الحرب الروسية فى أوكرانيا.
اتفق معه، رأفت مسروجة، الرئيس الأسبق للشركة الهندسية لصناعة السيارات، الذى قال إن الفترة الحالية تشهد تريثا من قبل المواطنين فى الشراء لحين وضوح موقف السيارات التى سيتم دخولها من الخارج معافاة من الجمارك، مشيرا إلى أن أسعار السيارات شهدت ارتفاعا جنونيا فى الأشهر الماضية وهو أدى إلى عزوف المواطنين أيضا.
وأضاف مسروجة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: «أتوقع تراجع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، حيث إن مبيعات التجار ستتأثر سلبا مما سيدفعه إلى خفض الأوفر برايس على أسعار المركبات بهدف البيع».
لكن اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، قال إن العامل الوحيد الذى يؤثر على أسعار السيارات الجديدة وتوافرها هو فتح الاستيراد مرة أخرى والذى توقف منذ شهر فبراير الماضى.
وأوضح مصطفى لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن السيارات التى سيتم إعفاؤها من الجمارك ستكون غالبيتها من الفئات الفاخرة وهو ما لن يؤثر على أسعار السيارات الجديدة، مشددا أن أسعار الأوفر برايس ما زالت فى السوق كما هى لم تتراجع.
