كشف الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، عن عقوبة فتح محل دون ترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة للمحال والذي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية بعد موافقه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد الفيومي في تصريحات خاصة له أن في حالة فتح محل دون الحصول على ترخيص وفقا للاشتراطات الجديدة سيتم تحرير محضر ضد مالك المحال وإحالته لمحاكمة حيث تكون العقوبة بغرامة مالية تبدأ من 20 الف جنيها وتصل إلى 50 الف جنيها، مضيفا أنه في حالة تكرار فتح المجال بدون ترخيص يتم غلق المحل فورًا.
كما أكد وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
وأوضح ” آمنة” أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وقال اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .
