وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء بند فرض رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة وليس عن طريق منصة مصر الرقمية، الوارد فى المادة 10 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة.
واقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف هذا الجزء من المادة (10)، الوارد فى الفقرة الأولى، ونصه، كالتالى: ” على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً”، كما طلب حذف ما يترتب على هذا الرسم الإضافي الوارد فى الفقرتين التاليتين.
وكانت المادة 10، تنص كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، على الآتي:
مادة (10):
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
نقلًا عن موقع اليوم السابع
