أمل فرج
كان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير العدل المستشار عمر مروان خلال شهر يونيو الماضي للعام 2022، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، حيث وجه الرئيس السيسي، بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك بهدف إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين؛ بحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه.
وأضاف المستشار عمر مروان أن مشروع القانون أشار لحالات جديدة، لم تكن موجودة في القانون القديم مثل الهدايا أثناء فترة الخطوبة وعالج إشكالية تتعلق بما أثير فيما سبق عن إعادة الهدايا للرجل بعد إنهاء الخطوبة، أم لا.
أبرز ما تضمن مشروع القانون الجديد
– إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
– تلتزم الدولة بتوفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل.
– صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.
– القانون يهدف إلى صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية.
– إلغاء تعدد القوانين الحالية والتي تبلغ 6 قوانين.
– لجنة إعداد القانون عقدت حتى اليوم 20 اجتماعاً.
– اللجنة انتهت من صياغة 188 مادة من القانون بشكل أولي.
– جار استكمال المسودة الأولى لمشروع القانون فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
– يتضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة
– وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
– استحداث إجراءات للحد من الطلاق.
– إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
– توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج.
– عدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق.
ـ نقلا عن الأهرام الكندية ـ
