قال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، إن جميع الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا باطلة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف الاتفاقية أو “مذكرة التفاهم” الخاصة بالتنقيب عن الغاز والنفط بين تركيا وحكومة الدبيبة سليم من الناحية القانونية، خاصة أن الاتفاقية وقعت مع طرف “غير ذي صفة”، أي أن الحكومة غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات دولية تتعلق بالأمن القومي، طبقا للاتفاق السياسي الذي شكلت على أساسه السلطة الحالية.
وأوضح أن الحكم يستند إليه الجانب السياسي، وأنه يستخدم هذا الشق القانوني من ناحية سياسية ضد حكومة الدبيبة، خاصة في ظل الخلاف القائم.
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة اتفاقيات مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
ورفض البرلمان الاتفاقية حينها، كما شدد في أكثر من بيان على أن جميع الاتفاقيات التي لم توقع من البرلمان غير شرعية، خاصة وأنه سحب الثقة من حكومة الدبيبة في وقت سابق.
ووقعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية (التي سحب البرلمان الثقة منها) في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2022مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.
وجاءت المذكرة عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وفي أول رد فعل على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن الحكومة الليبية أبلغت أنقرة تمسكها بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال الهيدروكربون.
جاء ذلك في تصريح أدلى به في العاصمة الرواندية كيغالي التي يزورها الخميس، تطرق فيه إلى قرار محكمة بطرابلس وقف تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) الموقعة بين البلدين.
وأفاد جاوش أوغلو بأن أنقرة تواصلت على الفور مع رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، عقب القرار الذي صدر عن محكمة استئناف طرابلس الثلاثاء الماضي، حسب وسائل إعلام تركية.
