من خلال التحقيق الذى اجراة الكاتب الصحفى المبدع ارمنيوس المنياوى يوم الاحد الموافق 6/8/2017 فى جريدة الراى احدى اصدارات مؤسسة الجمهورية عن ازمة الدولار بعنوان الدولار طالع نازل فى الصفحة الرابعة مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين كان راى المفكر الاقتصادى والخبير الضريبى ناصر عدلى رئيس مجلس ادارة المواطنة نيوز عن ازمة الدولار كالتالى .
- ان ازمة الدولار فى مصر لم تكن وليدة اليوم ولا وليدة تعويم الدولار فى شهر نوفمبر 2016 ، وكما ان الخلل بين الطلب على الدولار وعرضه ليس هو السبب الوحيد للازمة ، وتوجد مشكلة اخرى كما وصفها الدكتور مصطفى السعيد وهى هيكل سوق الصرف وهى قديمة ترجع الى ما بعد النكسة ، فقد قامت الحكومة باعادة بناء الجيش بعد النكسة ووجهت الدولار لتحديث الجيش وتركت القطاع الخاص يدبراحتياجاتة من الدولار الذى كان يات من السياحة او من الشراء من المصريين بالخارج فنتج عن ذلك السوق السوداء بسبب انشغال الدولة بتوفير الدولار لتقوية قدرة الجيش العسكرية فى ذات الوقت .
- ان مشكلة الدولار تفاقمت فى الفترة الحالية نتيجة عدم التوازن بين الطلب والعرض على الدولار فنجد الطلب المتزايد على الدولار نتيجة طموحات مشروعة للادارة السياسية من مشروعات قومية تنموية ، سواء ما يتعلق بالطرق الدولية والمحلية والمشروعات الزراعية كالمليون ونصف فدان ومحور تنمية قناة السويس والانفاق ومشروعات الاسكان الاجتماعى وما ذاد الضغط على الدولار قيام الدولة بانشاء البنية الاساسية للعاصمة الادارية الجديدة والتى كان مخطط لاحد الشركات العربية استثمار 55 مليون دولار فيها ، وايضا تقوية القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة ، فى الوقت التى انخفضت فية موارد الدولة من النقد الاجنبى نتيجة ضعف الاستثمارات الاجنبية وتراجع ايرادات السياحة وخفض الصادرات وضعف تحويلات المصريين بالخارج .
- انى ارى على عكس كثير من الخبراء الاقتصاديين ” القائلين ان تعويم سعر العملة الوطنية فى الثانى من نوفمبر هو السبب فى الازمة الحالية للدولار، وزيادة مخصصات الدعم والدين العام وعجز الموازنة وارتفاع التضخم وانة كان يجب عدم اتخاذ هذة الخطوة وكان يجب على الحكومة ان تقيد الواردات كبديل للتعويم ، ولكن ارى ان قرار التعويم قرار صائب مائة فى المائة وتاخر كثيرا ولكن تطبيقة لم يكن تطبيقا حكيما ، وكان يجب على الحكومة لضبط وتفادى ازمة الدولار ان تقيد الواردات جنبا الى جنب مع قرار التعويم من ناحية ومن ناحية اخرى ان تتخذ بعض الاجراءات الاقتصادية المؤقتة التى تحول دون تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة للاثار السلبية لهذا القرار ومن ضمن هذة الاجراءات وليس جميعها :
- الغاء أو اعفاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الحالة الاقصادية على جميع سلع الفقراء ولمن يسال عن ماهية سلع الفقراء اقول هناك بوتجاز للفقراء وثلاجة للفقراء وتليفزيون للفقراء والخ وبالتالى لا يترتب على تعويم الجنية ارتفاع فى هذة السلع
- التدرج فى فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع طبقا لجودتها ومدى ضروريتها ونتدرج من 10% الى 25% بحيث يتحمل العب الاكبر الاغنياء وليس الفقراء والطبقات الوسطى وتتفاوت اسعارالضريبة طبقا لجودة السلع وضروريتها ورفاهيتها طبقا لمعايير التكافل الاجتماعى .
- الغاء الجمارك وضريبة القيمة المضافة بصفة مؤقتة لمدة سنة قابلة للتجديد على جميع الادوية الضرورية اللازمة للامراض المزمنة وغيرها من الامراض الاخرى ، وليس على ادوية التجميل والتخسيس والخ .
- عمل معاش استثنائى لمدة سنة قابلة للتجديد للطبقة الفقيرة والمراة المعيلة وزيادة المعاشات .
- رفع حد الاعفاء العائلى على ضريبة المرتبات التى تطبق على الموظفين الى حد منطقى ويتلام مع التضخم واعباء المعيشة التى تضاعفت اكثر من ثلاث مرات ، وخصم على شرائح الخضوع للضريبة 10% و 15% و20% و22.5 % عن الموظفين .
- رفع حد الاعفاء العائلى عن اصحاب الارباح التجارية والصناعية والمهن الحرة الى حد منطقى ويتلائم مع التضخم واعباء المعيشة التى تضاعفت كثيرا .
وهناك كثير من الاجراءات الاخرى التى لا مجال لذكرها لضيق المساحة المخصصة .
كما ان هناك اسباب اخرى للازمة كالمضاربة وتخزين العملة الاجنبية على امل ارتفاعها والسياسات الخاطئة للبنك المركزى وتخبطة فى القرارات وعدم سرعة اصدار قانون استثمار يشجع على جذب الاستثمارات الاجنبية .
