صرح الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، حيث إن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: “إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، بمعنى: لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير التي رسختها المذهبية الفقهية، وهي الموافقة للشرع الشريف.
أضاف المفتي، خلال برنامج «كل يوم فتوى» مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، في معرض رده على سؤال يسأل عن حكم المعاملات البنكية، مضيفًا أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
وأفاد أن القرض المحرم هو الذي يعتمد على التربح، والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
