توقع بنك الكويت الوطني أن يتراوح معدل التضخم خلال الأشهر القادمة في حدود 29-31% بشرط ألا تشهد السياسات تغيرات كبرى، بحسب تقرير صادر له بشأن مصر بعنوان “نمو الاقتصاد المصري يتعرض للعديد من الضغوط وسط استمرار ضعف الجنيه”.
وربط البنك في تقريره قراءة بيانات التضخم خلال الأشهر القادمة بشكل كبير على الإجراءات الحكومية، وقال “إذا قررت السلطات إعادة الالتزام بسعر صرف مرن، فقد يرتفع التضخم في وقت لاحق من العام الحالي”.
ورجح بنك الكويت الوطني في تقريره، أن يتراجع متوسط معدل التضخم خلال العام المالي القادم (2023-2024) إلى 22% من 24% خلال العام المالي الجاري، على أن يستمر في الانخفاض إلى 8% خلال العام المالي القادم (2024-2025)، بشرط ألا تشهد السياسات تغيرات كبرى.
وتشهد مصر معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت مستوى 30% في الأشهر الأخيرة وذلك بسبب الخفض الحاد لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال آخر 14 شهرا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية عالميا والتي انعكست على مستوياتها محليا.
لكن لأول مرة من 10 شهور، تباطأ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي.
وأدت عودة مصر إلى سياسة سعر صرف مرن- بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 بسبب تبعات كورونا- إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه حاليا.
نقلًا عن موقع مصراوي
