أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعزله من رئاسة النادى، استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.
وقال مرتضي منصور في جلسة المحكمة الادرية العليا، التى تنظر طعنه على حكم أول درجة بعزله من رئاسة النادي، محكمة القضاء الإداري غير مختصة وذلك طبقا للمادتي ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.
واستطرد حديثه امام المحكمة:” طول عمرى بثق فى عدالة المحكمة، واقوم بتنفيذ الحكم بمسودته حفاظا على العدالة، لكن لأول مرة أحضر جلسة ومكونش متحمس، لاسيما وأنا الوحيد في مصر اللي كل شوية أتعزل وأتحبس ومش عارف ليه أنا بالذات، وبيتهموني إنى أهنت شقيقة الخطيب، وأنا معرفهاش أصلا ، اللي بيحصلي ده إهانة وعيب في حقي”.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 8 يوليو.. ووصل صباح اليوم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
