أكد مصدر مطلع أن الشركة القابضة لـ كهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه من بنك الكويت الوطني-مصر؛ بهدف القيام بعمليات صيانة لـ محطات الكهرباء، بحسب شخصين مطلعين تحدثا إلى “اقتصاد الشرق بلومبرج”.
قرض “القابضة لـ كهرباء مصر” يأتي في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء.
برامج صيانة وحدات الإنتاج
كما تنفذ “القابضة لـ كهرباء مصر” برامج صيانة وحدات الإنتاج بشكل شهري، وعند خضوع الوحدات للصيانة أو لـ العَمرة؛ يتم إخراجها بالكامل من تغذية الشبكة الكهربائية، واستبدالها بوحدات أخرى أجريت لها الصيانة وجاهزة للتشغيل.
إضافة إلى أن وحدات إنتاج الكهرباء العاملة بالمازوت تحتاج لصيانات أكثر من مثيلاتها العاملة بالغاز، ويتولى عدد من الشركات الأجنبية أعمال الصيانات بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
تحتاج وزارة الكهرباء يومياً نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت، حتى تنتهي الانقطاعات المتكررة لـ الكهرباء في كافة أنحاء مصر.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم تقليل نسب تخفيف الأحمال، الأحد، على كل محافظات الجمهورية بنسبة تصل إلى 46%.
وسجلت الأحمال، أمس الأحد، سجلت نحو 35500 ميجاوات، موضحة أنه تم قطع التيار الكهربائي، أمس، بنحو 1600 ميجاوات، وأشارت المصادر إلى أن الأحمال المتوقعة، الليلة، تصل إلى 35 ألف ميجاوات، مع تحرك طفيف في درجات الحرارة الليلة.
وأوضحت أن إجمالى احتياطي الطاقة الكهربائية يصل، اليوم، إلى 10.1 ألف ميجاوات يمكن توليده إذا توافر الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وأنه ما زال هناك نقص في الوقود، ومن المتوقع تخفيف الأحمال على أغلب المحافظات والأحياء الليلة.
وأضاف الجهاز أن أقصي حمل تم تسجيله أمس على الشبكة القومية للكهرباء كان خلال الساعة 8.51 مساء.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد اتبعت منذ منصف يوليو الماضي خطة لتخفيف الأحمال بعد أن تعدى الحمل الأقصى للاستهلاك 35 ألف ميجاوات نتيجة موجة الحر الشديدة ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الغاز والمازوت ، دون توفيره نتيجة استيراد نسبة كبيرة من المازوت .
