اعتمدت هيئة الدواء المصرية، خلال الأيام الماضية، زيادات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية بنسب متفاوتة، امتدت لتطال بعض الأدوية “الأكثر مبيعًا” في الصيدليات المحليّة، في الوقت الذي أرجع مختصون ذلك إلى طلب الشركات رفع الأسعار لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف الإنتاج.
ووفق مصادر بقطاع الدواء، تحدثت لمصراوي، فإن شركات الأدوية المحلية والأجنبية تتقدم بطلبات لمراجعة أسعار بعض أصنافها، في خضم أزمة ارتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج من مستلزمات ومواد خام، في حين تعقد لجنة “التسعيرة” بهيئة الدواء اجتماعات دورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد نسبة الزيادة على أصناف محددة.
و من الزيادات في بعض الأصناف، والتي تراوحت بين 15% إلى 80% من السعر الأصلي للدواء، وقد ترتفع بشكل أكبر في أصناف محدودة.
ومن بين تلك الأصناف التي طالتها الزيادة الأخيرة في الأسعار: راني فوار من 15 لـ 27 جنيهًا، وبرافاماكس من 82 لـ 95 جنيهًا، وأوجمنتين 1 مجم من 99 لـ 131 جنيهًا، وفايركتا أقراص من 51 جنيهًا للعلبة (9 أقراص) لـ 91.5 جنيه (للعلبة 12 قرصًا)، وكيس الماء المذيب من جنيه إلى جنيه ونصف، وباراسيتامول إنتاج شركة النصر من 13 إلى 22 جنيهًا، وكولشسين أقراص من 80 لـ 120 جنيهًا.
كما طالت الزيادة أيضًا أصناف: أسبوسيد 75 مجم الذي ارتفع سعره إلى 21 جنيهًا، ودوكسيوم 500 كبسول من 95 إلى 170 جنيهًا، وسيبرالكس أقراص من 235 إلى 300 جنيه، وبيتادين مطهر 60 مل، من 24 لـ 45 جنيهًا، وجابيماش ٨٠٠ مجم من 124.5 لـ 165 جنيهًا.
3 أسعار لبعض الأصناف
من جانبه، قال الدكتور حاتم البدوي، سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، في تصريحات لمصراوي، إن الفترة الماضية شهدت زيادة أسعار عدد كبير من الأدوية، تتجاوز أكثر من ألفي صنف بنسب مختلفة.
ويصل عدد الأصناف الدوائية في مصر لما يزيد عن 14 ألف عقار، وفق الشعبة، بيد أن المتداول في السوق المصري منها يصل لنحو 8 آلاف صنف، من بينها قرابة 5 آلاف صنف دوائي الأكثر مبيعًا بالصيدليات.
وحدد سكرتير عام شعبة أصحاب الصيدليات، نسب الزيادة في أسعار الأدوية مؤخرًا بين 40 إلى 100 بالمئة حسب الصنف الدوائي.
ولم تعلق هيئة الدواء المصرية بشكل رسمي على أسباب وتفاصيل تلك الزيادة.
وأضاف البدوي: “نُفاجئ بالأسعار الجديدة، والتأثير ليس على المواطن فقط، بل على الصيدلي أيضًا الذي تأثر رأس ماله بسبب تلك الزيادات، فحالياً لدينا بعض الأصناف لها 3 أسعار في صيدلية واحدة، نتيجة الزيادة المتتالية في سعرها بفترة محدودة”.
وهذا ما أشار إليه محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصرى للحق في الدواء، في تصريحات لمصراوي، بالقول إن “هناك زيادة لبعض الأصناف مرتين في نحو عام واحد، وهذا خلق تشوهات سعرية”.
في حين أرجع “فؤاد” تلك الزيادة إلى تغيّر أسعار الصرف في الشهور الأخيرة، مع زيادة أسعار مُدخلات الإنتاج بصورة مُضاعفة تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه شدد على ضرورة وجود “آلية منضبطة لتسعير الأدوية تراعي المريض في الظروف الراهنة”.
واتفق “البدوي” و”فؤاد” أن ضغوط شركات الأدوية على هيئة الدواء تدفعهم لزيادة أسعار بعض الأصناف.
وقال “فؤاد” إنه “من الطبيعي أن يكون هناك تسعير عادل لبعض الأصناف لضمان إتاحتها للمريض، لكن لا ينبغي أن يكون هناك مُبالغة في التسعير”.
