تصريح وزير الخارجية المصرية يثير قلق المصريين “مصر تواجه ندرة مائية حادة”

أمل فرج

عقد بالأمس فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي المتعلق بسد النهضة، الذي تم انعفاده في العاصمة أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون حدوث أية تطورات إيجابية.

تعليق مصر حول المستجدات

حيث صرح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، أن هذا التفاوض لم يسفر عن تحقيق تقدم ويظل الوضع كما هو؛ بل تراجعت إثيوبيا عن عدد من الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الدول الثلاث في تفاوضات سابقة.

و أضاف أن إثيوبيا تتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي تحقق المصالح الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة، و دون الافتئات إلى حقوق ومصالح دولتي المصب “مصر و السودان“.

بينما استمر وفد التفاوض المصري في التفاوض بشكل جاد، بناء على محددات واضحة، سعيا للوصول لاتفاق ملزم بشكل قانوني على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، بما في ذلك تحقيق مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة.

وأكد المتحدث المصري أنه أصبح من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية للتوصل، بلا تباطؤ، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

تصريحات وزير الخارجية المصرية

على جانب آخر صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري كان أكد أن بلاده ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.

وصرح شكري خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تواجه ندرة مائية حادة، مشيرا إلى أن العجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.

كما أوضح أنه “ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري”، مشددا على أن الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلاها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.

و أكد على أن موقف مصر ثابت ويستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يعتبر سد النهضة الإثيوبي أحد نماذج القرارات الفردية، الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار المترتبة على دول المصب.

ـ نقلا عن الأهرام الكندي ـ