كتبت رانيا مجدي
ينشر “اليوم السابع” تعديلات مشروع قانون سوق المال الخاصة بالصكوك، وتتضمن المواد تنظيم إصدار وتداول الصكوك وأنواعها وإصدار صكوك إسلامية، وتهدف تعديلات قانون سوق المال إلى استكمال منظومة التمويل فى مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنبًا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق.
وتضمن مشروع القانون الذى ينتظر أن يقره مجلس النواب قريبا، إضافة نحو 20 مادة للتنظيم القانونى للصكوك كبديل عن القانون المشبوه الذى صدر فى مايو 2013 فترة تولى الإخوان ولم يتم تفعيله، وفى حال إقرار مجلس النواب لتلك التعديلات سيلغى القانون السابق صدوره رقم 10 لسنة 2013 .
ودفع ذلك خبراء الهيئة لإعداد تنظيم متكامل للصكوك فى قانون سوق المال، بسبب وجود عدد من الملاحظات الفنية فى القانون السابق إصداره عام 2013 تستدعى تعديل بعض الأحكام وإضافة أخرى تنظم بعض الجوانب المرتبطة بشروط الشركة التى يمكنها الاستفادة من# إصدار صكوك، إضافة إلى الإفصاحات المستمرة ما بعد إصدار الصكوك وحتى الاسترداد.
وقالت مصدر، إن# إقرار تعديلات قانون سوق المال يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة لأنها تراها حرام، ولذلك نتيح لها أداة جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلى.
وأوضح مصدر، أنه فى التعديلات تم الأخذ برأى الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى تحديد شروط اختيار أعضاء لجنة الرقابة الشرعية.
