التقي الدكتور مصطفى مدبولي، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب في إطار استكمال هذه اللقاءات الدورية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب ” مستقبل وطن”.
وتحدث رئيس الوزراء عن مشكلة تخفيف الأحمال الكهربائية، وقال: “الكل يعي تماما أننا نواجه تحديات غير مسبوقة بعضها بسبب الظروف المناخية وارتفاع درجات الحرارة، في أثناء الصيف، وهو ما تسبب في زيادة استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة خلال أشهر الصيف، ودفعنا إلى استيراد كميات كبيرة من المازوت تطلبت مخصصات مالية كبيرة، تصل إلى مئات الملايين من الدولارات شهريا لتوفير الغاز والمازوت، وهو رقم كبير، كما أن هناك تحديات أخرى تمثلت في ضعف الطاقة الكهربائية المولدة من المصادر المتجددة، سواء المياه أو الرياح، وغيرهما، وكذا قلة كميات الغاز الموردة إلينا نظرا للأحداث التي تشهدها غزة”.
وأضاف: “أنه بالرغم من كل ذلك فتعمل الحكومة على حل هذه المشكلة وتوفير احتياجات الدولة من الوقود والسولار والمازوت والبوتاجاز، وفي نفس التوقيت نعمل على تخفيض الفاتورة الاستيرادية، ولذا فإننا نتعامل مع العديد من التحديات في ظل ظروف استثنائية بالمرونة المطلوبة لحل أي مشكلة طارئة تواجه المواطنين بقدر الإمكان”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى الأزمات الأخرى التي تشهدها بعض الدول المجاورة حاليًا ومنها السودان، التي تمثل عمقًا استراتيجيًا للدولة المصرية وتحمل أزماتها ومشكلاتها عقبات غير عادية، ومن قبلها ليبيا، لافتا إلى نقطة مهمة في هذا الصدد وهي أنه لا توجد دولة في العالم مُحاطة جغرافيًا بمثل تلك الصراعات مثل التي تشهدها مصر.. مشيرا إلى أن هذا الوضع يفرض على الدولة المصرية تداعيات جسيمة يجب التعامل معها.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن أنه في ظل هذه الظروف فإن مصر تتعامل مع حجم هائل من الأزمات الاقتصادية والسياسية ولكن تتمثل أولوياتنا، خلال الفترة الراهنة في تأمين وتوفير المتطلبات الأساسية للدولة والاحتياجات والسلع الأساسية للمواطنين.
واستطرد مدبولي بقوله: “المشكلة الحقيقية التي تظهر في ظل التضخم هي ارتفاع أسعار بعض السلع في فترات معينة” موضحًا أن الدولة تتبنى سياسة الاقتصاد الحر والداعم لدور القطاع الخاص ولكن في بعض الأحيان وفي ظل الفترة الاستثنائية التي نشهدها حاليا سيكون البديل هو فرض آليات أخرى للتعامل مع بعض الممارسات غير القانونية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة”، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.
وأضاف مدبولي: “أصدرنا حزمة هائلة من الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص من أجل تشجيع الاستثمارات،
كما أن الموافقة على المشروعات الجديدة بموجب الحصول على الرخصة الذهبية يبعث رسالة قوية مفادها أننا كدولة ندعم القطاع الخاص الذي يقع في القلب من رؤيتنا لتنمية الاقتصاد المصري بصورة شاملة ومتكاملة”.
وفي إطار حديثه عن تشجيع القطاع الخاص، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أحد أسباب طفرة القطاع الصناعي تكمن في تشجيع توطين الصناعات المختلفة، مضيفا: “بالفعل حرصنا على مقابلة الكثير من الشركات الكبرى العالمية التي تستثمر ملايين الدولارات في مصر وتوفر آلافا من فرص العمل” موضحًا أن هذه الشركات تضخ دماء جديدة في قطاع الصناعة من شأنها أن تنقل هذا القطاع نقلة نوعية حقيقية خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام حديثه لرؤساء اللجان النوعية، قال رئيس الوزراء: “إذا كانت الحكومة تمثل الجانب التنفيذي، فإن أعضاء مجلس النواب يمثلون الجانب التشريعي والرقابي، أي الجانب الآخر من العملة لإدارة الدولة، وتعلمون مدى الجهد المبذول لمواجهة مثل هذه التحديات، ولا يفوتني أن أوجه الشكر لمجلسكم الموقر، خاصة بعد إنهاء واعتماد قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي كان مطلبا شعبيا، ونتمنى أن نبدأ في تفعيل هذا القانون المهم للغاية، والذي سينعكس بصورة إيجابية على المواطن المصري”
