قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون الخدمة المدنية ينظم علاقة المواطن بمنظومة العمل من خلال تحديد الواجبات والحقوق على طرفي العلاقة في إطار مؤسسة العمل، ومن الأمور التي تطرق لها قانون الخدمة المدنية كانت مسألة التعيين في وظيفة حكومية من خلال تحديد بعض الشروط لقبول الموظف بالوظيفة.
وأوضح الحديدي أنّ قانون الخدمة المدنية، تحديدا المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية لسنة 81 لسنة 2016، حدد بعض الشروط في الموظف حتى يتم قبوله في الوظيفة الحكومية، وصل عددها إلى 8 شروط.
ومن أبرز شروط التعيين في وظيفة حكومية التي وردت بقانون الخدمة المدنية، أن يكون الموظف متمتع بالجنسية المصرية أو جنسية دولة من الدول العربية تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، والشرط الأهم هو أن يكون محمود السمعة والسيرة.
ولفت إلى أنّه ضمن الشروط التي وردت بقانون الخدمة المدنية للتعيين في وظيفة حكومية، ألا يكون قد سبق للمتقدم على الوظيفة وحُكم عليه بعقوبة الحناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
المجلس الطبي المتخصص
وجاء أيضا ضمن شروط التعيين، ألا يكون سبق فصل المتقدم على الوظيفة الحكومية من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل، واهتم القانون أيضا بالجانب الصحي، حيث يجب إثبات اللياقة الصحية التي تؤهله لشغل الوظيفة، إضافة إلى شهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
ومن الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية للتعيين في الوظائف الحكومية:
– أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة.
– أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
– ألا يقل سنه عن 18 عاما.
